دیوید ادواردز
بریتانیا، به عنوان بخشی از تلاش برای افزایش شفافیت و انطباق مالیات ارزهای دیجیتال، از اول ژانویه ۲۰۲۶، شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را ملزم به جمعآوری و گزارش اطلاعات دقیق در مورد هر معامله و انتقال مشتری خواهد کرد.
الزامات جدید برای شرکتهای کریپتو
طبق اعلامیه ۱۴ می اداره درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC)، شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال باید نام کامل کاربران، آدرس منزل، شماره شناسایی مالیاتی، نوع ارز دیجیتال مورد استفاده و مبلغ تراکنشها را گزارش دهند. این قوانین در مورد همه تراکنشها، از جمله تراکنشهای مربوط به شرکتها، صندوقهای امانی و خیریهها، اعمال میشود.
عدم رعایت یا گزارش نادرست ممکن است منجر به جریمههایی تا سقف ۳۰۰ پوند (تقریباً ۳۹۸ دلار) برای هر کاربر شود. در حالی که دولت قصد دارد راهنماییهای بیشتری در مورد رویههای رعایت منتشر کند، شرکتها را تشویق میکند که فوراً جمعآوری دادهها را برای آماده شدن برای تغییرات آغاز کنند.
این سیاست با چارچوب گزارشدهی داراییهای دیجیتال (CARF) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) همسو است که هدف آن استانداردسازی و تقویت اجرای مالیات بینالمللی مربوط به داراییهای دیجیتال است.
تقویت مقررات در عین حمایت از نوآوری
تصمیم بریتانیا بخشی از استراتژی گستردهتر آن برای ایجاد یک محیط دارایی دیجیتال امن و شفاف است که ضمن محافظت از مصرفکنندگان، نوآوری را تقویت میکند. در اقدامی مرتبط، راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، اخیراً پیشنویس لایحهای را ارائه کرده است که صرافیهای ارز دیجیتال، متولیان و دلالان را تحت نظارت نظارتی سختگیرانهتری قرار میدهد. این قانون برای مبارزه با کلاهبرداری و افزایش یکپارچگی بازار طراحی شده است.
ریوز گفت: «اعلان امروز پیام روشنی ارسال میکند: بریتانیا برای تجارت باز است - اما در برابر کلاهبرداری، سوءاستفاده و بیثباتی بسته است.»
رویکردهای متضاد: بریتانیا در مقابل اتحادیه اروپا
استراتژی نظارتی بریتانیا با چارچوب «بازارها در داراییهای رمزنگاریشده» (MiCA) اتحادیه اروپا متفاوت است. نکته قابل توجه این است که بریتانیا به صادرکنندگان استیبلکوین خارجی اجازه میدهد بدون ثبت محلی فعالیت کنند و برخلاف اتحادیه اروپا که ممکن است صدور استیبلکوین را برای کاهش خطرات سیستمی محدود کند، محدودیت حجمی اعمال نخواهد کرد.
این رویکرد انعطافپذیر با هدف جذب نوآوری جهانی در حوزه کریپتو و در عین حال حفظ نظارت از طریق مقررات مالی یکپارچه در نظر گرفته شده است.
