توماس دانیلز
کمیسیون حقوقی انگلستان و ولز برای بررسی ایده شناسایی ارزهای رمزپایه و NFT (توکن های غیرقابل تعویض) به عنوان اشکالی از دارایی تحت قوانین جدید پیشنهادی، فرآیند مشاوره ای را آغاز کرده است.
در بیانیه ای از سوی نهاد قانونی مستقل، تاکید شد که پتانسیلی برای اعطای حقوق مالکیت به توکن های رمزنگاری و NFT وجود دارد. کمیسیون از مردم تا 22 مارس برای پیشبرد این پیشنهاد دعوت می کند.
این کمیسیون بر نقش حیاتی حقوق مالکیت در سناریوهایی مانند ورشکستگی یا مداخلات غیرقانونی تاکید کرد و به چالش‌های متمایز ناشی از دارایی‌های دیجیتال اشاره کرد. دارایی های دیجیتال، که با دارایی های مشهود سنتی یا دارایی های مبتنی بر حقوقی مانند بدهی ها و اوراق بهادار مالی متفاوت است، دسته بندی های سنتی اموال شخصی را به چالش می کشد و باعث ارزیابی مجدد چارچوب های قانونی فعلی می شود.
این تحقیق بخشی از پروژه گسترده‌تر کمیسیون قانون در مورد دارایی‌های دیجیتال و اسناد تجارت الکترونیکی تحت قوانین بین‌الملل خصوصی است که مهلتی برای بازخورد تا 16 می تعیین شده است.
سارا گرین، کمیسر مسئول حقوق تجاری و عرفی، اشاره کرد که ماهیت دیجیتالی و غیرمتمرکز این دارایی ها چالش های مهمی را برای سازوکارهای موجود حقوق بین الملل خصوصی در حل و فصل مسائل مربوط به صلاحیت و اختلافات حقوقی ایجاد می کند.
هدف از این مشاوره جمع آوری بینش در مورد تجربیات و چالش های پیش آمده در شیوه های تجاری و قانونی مربوط به دارایی های دیجیتال و اسناد تجارت الکترونیکی است.
بازخورد جمع‌آوری‌شده، پیش‌نویس نهایی قانون مربوط به به رسمیت شناختن کریپتو به‌عنوان دارایی را اعلام می‌کند، که سپس توسط دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین انتظار می‌رود این فرآیند به اصلاحات قانونی آینده کمک کند، به‌ویژه پس از معرفی اخیر قانون اسناد تجارت الکترونیک، که از دیجیتالی کردن اسناد تجاری در بریتانیا پشتیبانی می‌کند.
