توماس دانیلز
طبق گزارشها، بایننس در حال مذاکره با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) است تا یک بند نظارتی کلیدی مرتبط با توافقنامه تسویه حساب ۴.۳ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۳ منعقد شده بود را لغو کند. در صورت موفقیت، این اقدام میتواند فشار نظارتی مداوم بر بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
بحثها بر سر احتمال خاتمه زودهنگام نظارت مستقل بر انطباق با قوانین است، شرطی که پس از پذیرش قصور سیستماتیک بایننس در انطباق با قوانین، از جمله کنترلهای ناکافی ضد پولشویی و تحریمها، برای یک دوره سه ساله اعمال شد. این نظارت بر عملیات جهانی بایننس اعمال شد، به استثنای شرکت وابسته مستقر در ایالات متحده، Binance.US، که به عنوان یک نهاد قانونی جداگانه فعالیت میکند.
منابع آگاه میگویند که وزارت دادگستری در حال ارزیابی این موضوع است که آیا بایننس پیشرفت کافی در تقویت زیرساختهای انطباق داخلی خود داشته است تا حذف ناظر را توجیه کند یا خیر. چنین تصمیمی نشاندهنده تغییر قابل توجه در نحوه نظارت بلندمدت وزارت دادگستری، به ویژه در بخش ارزهای دیجیتال، خواهد بود.
این پرونده بخشی از یک روند گستردهتر در وزارت دادگستری برای ارزیابی مجدد سودمندی و مدت زمان نظارتهای خارجی است. چندین شرکت چندملیتی - از جمله Glencore Plc، NatWest Group Plc و Austal Ltd. - اخیراً مجوزهای وزارت دادگستری را برای خروج از ترتیبات مشابه قبل از برنامه کسب کردهاند. منتقدان نظارتهای انطباق استدلال میکنند که آنها پرهزینه، مخرب و گاهی اوقات کپی تلاشهای نظارتی موجود هستند.
برای بایننس، حذف نظارت میتواند محدودیتهای عملیاتی را کاهش داده و جایگاه آن را در نزد تنظیمکنندگان، سرمایهگذاران و شرکای نهادی بهبود بخشد. با این حال، این صرافی احتمالاً برای جلب رضایت مقامات فدرال، نیاز به ارائه تضمینهای جایگزین برای انطباق با قوانین، مانند گزارشهای داخلی پیشرفته یا حسابرسیهای شخص ثالث خواهد داشت.
زمانبندی این بحثها با بازنگری گستردهتر سیاست داراییهای دیجیتال ایالات متحده تحت دولت فعلی همزمان شده است. فعالان این صنعت به طور فزایندهای نسبت به شفافیت نظارتی و تغییر رویکردها از رویکردهای مبتنی بر اجرا خوشبین هستند. اقدامات قانونی و نظارتی اخیر - از جمله قانون استیبلکوین GENIUS، لایحه ساختار بازار و اقدامات ضد CBDC - نشاندهنده محیطی سازندهتر برای شرکتهای کریپتو است.
پاول اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، علناً متعهد شده است که «مقررات از طریق اجرا» را با دستورالعملهای واضح جایگزین کند، در حالی که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مسیرهایی را برای صرافیهای خارجی جهت تعامل قانونی با مشتریان آمریکایی مشخص کرده است.
اگر وزارت دادگستری با پایان دادن به نظارت بایننس موافقت کند، میتواند به عنوان سابقهای برای سایر شرکتهای کریپتو که به دنبال مذاکره برای ترتیبات نظارتی انعطافپذیرتر هستند، عمل کند، به خصوص در محیطی که به طور فزایندهای بر کارایی انطباق با قوانین به جای نظارت تنبیهی متمرکز است.
